كشف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عن ارتفاع إصدار التصاريح للمنشآت ذات الأثر البيئي بنسبة 20% خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما رفع العدد الإجمالي للتصاريح المصدرة خلال خمسة أعوام إلى 64,000 تصريح.
وأوضح مدير عام التصاريح والتراخيص بالمركز المهندس عبدالله الكعبي أن عدد المنشآت المصرحة خلال 180 يومًا تجاوز 9,200 منشأة في عدة أنشطة تنموية.
وأشار الكعبي إلى أن طلبات التصريح توزعت جغرافيًا بشكل أكبر في المناطق الشمالية والجنوبية للمملكة، في حين تركزت 60% من الطلبات في منطقتي الرياض ومكة المكرمة.
وأضاف الكعبي أن تطبيق إجراءات مشروع التحكم والسيطرة للحد من الغبار بمدينة الرياض في الربع الأول، وارتفاع عدد الجولات الرقابية على المنشآت خلال موسم حج هذا العام بأكثر من 30% مقارنة بالموسم الماضي، ساهما في زيادة الطلبات.
وفي السياق ذاته، أشار إلى أن تطوير وتنظيم منظومة التصاريح البيئية، وسرعة التجاوب مع أكثر من 20,000 استفسار من المنشآت، أسهما في تسريع إصدار التصاريح خلال وقت قياسي.
وأوضح الكعبي أن مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات البيئية شهدت ارتفاعًا، حيث بلغ عدد المكاتب الاستشارية أكثر من 750 مكتبًا، كما تم فتح باب العمل الحر لنحو 100 مواطن ومواطنة، مما رفع جودة الخدمات من خلال تأهيل المنشآت لإصدار التصاريح وتقديم التقارير الدورية اللازمة لرفع مستوى الامتثال البيئي.