كشف محامٍ سعودي عن الإجراء المتبع حال تعرض الشخص للاعتداء أو النصب من شركة أو منظمة، مؤكدًا أن نشر الواقعة يعد «جريمة».
وقال المحامي عقيل العقيل، في تصريحات لقناة «السعودية»، إنه إذا تعرض شخص للاعتداء أو النصب أو وقع خلاف بينه وبين شركة أو منظمة أو جهة حكومية، فيحق له تصوير أو تثبيت الواقعة أو الجُرم، بعيدًا عن النشر.
وأضاف: يمكن لهذا الشخص أن يتقدم بشكواه إلى الجهات المعنية للحصول على حقوقه؛ دون التشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ لأنه في هذه الحالة يعرض نفسه لعقوبة التشهير.
وأشار إلى أن التشهير مرتبط بالإساءة؛ فلا يحق لأي شخص تصوير أي جهة حكومية أو خاصة ونشره.
اقرأ أيضًا:
رئيس اللجنة الأمنية بالشورى: التشهير بالمتحرش لا يفرق بين الرجل والمرأة