قالت المحامية "سفانه دحلان" إن نظام الأحوال الشخصية القديم والجديد كلاهما كانا وفق مقاصد الشريعة الإسلامية، مشيرة إلى أن ما استحدث اليوم هو معالجة لبعض الغموض الذي كان يطرأ في بعض النصوص الشرعية.
وأوضحت المحامية دحلان، في تصريحات لقناة "الإخبارية"، أن النظام الجديد جاء ليقنن ويضع حلول لبعض المشكلات التي صارت أثناء تطبيق النصوص الشرعية.
اقرأ أيضًا: محام: نظام الأحوال الشخصية الجديد يعطي الحق للمرأة باختيار زوجها حتى لو كان الأب رافضًا
وأضافت: وضع في عين الاعتبار أن الأسرة هي نواة المجتمع وبعض الأشياء التي تعتبر بارزة في هذا النظام هو تحديد السن الأدنى للزواج وهو 18 سنة، وهذا يعالج مشكلة كبيرة جدًّا وهي زواج القاصرات والذي يسبب مشكلة اجتماعية واقتصادية.
وتابعت: وأيضًا عالج موضوع الإلزام بتوثيق الوثائق المتعلقة بالأحوال الشخصية منها الطلاق، في ظل الوضع الراهن لا يوجد نص يلزم الزوج بتوثيق الطلاق، وبالتالي فالزوجة لا تعرف وضعها وهو ما يضيع عليها حقوق كثيرة.