وافق مجلس الوزراء، على تعديل المادة (الخامسة) من نظام القضاء، ليكون المجلس الأعلى للقضاء مؤلفاً من رئيس، وأربعة عشر عضواً .
كذلك وافق المجلس على أن يكون «صندوق التنمية الوطني، ووزارات "المالية، والبيئة والمياه والزراعة، والاقتصاد والتخطيط"، والبنك المركزي السعودي»؛ ممثلةً في عضوية مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية.