أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن المحتل الإسرائيلي يواصل قرصنته لأموال الضرائب الفلسطينية، واستولى على نحو 2 مليار دولار من تلك الأموال.
وأشارت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بتحويل الأموال الفلسطينية بعد الاستيلاء عليها للمستوطنين، في انتهاك صارخ للاتفاقيات الدولية خاصة اتفاقية باريس الاقتصادية.