وصف وزير الخارجية المصري سامح شكري قرار تركيا بمنع الهاربين والإخوان من استخدام مواقع التواصل بالخطوة الإيجابية.
وأشار شكري، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «القاهرة والناس» المصرية، إلى أن «السياسة التي ستتخذها تركيا مع مصر تتفق مع قواعد القانون الدولي»، مؤكدًا أن استمرار هذه السياسات يعني «تطبيع العلاقات» بين البلدين والتوصل لإطار أمثل للعلاقات.
ونقلت مصادر للعربية قولها إن ابراهيم منير، القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الاخوان قرر حل المكتب الإداري للجماعة في تركيا، وحل مجلس الشورى، مع تأجيل انتخاباته التي كان من المقرر إجراؤها خلال شهر يوليو الجاري، وذلك لمدة 6 أشهر.
يُشار إلى أن تركيا كانت قد أعلنت في مارس الماضي عن رغبتها في استئناف اتصالاتها الدبلوماسية مع مصر.