أعلن مجلس الأعمال السعودي المصري، برئاسة بندر العامري، رسميًا موافقة مجلس النواب المصري على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين المملكة وجمهورية مصر العربية.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتوفير بيئة استثمارية آمنة وجاذبة للمستثمرين، إضافة إلى زيادة تدفق رؤوس الأموال وتوسيع فرص العمل.
وجاءت هذه الخطوة بدعم من القيادة والمسؤولين في البلدين، في إطار الجهود المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير حجم التبادل التجاري بين الرياض والقاهرة.
