تبدأ السوق المالية السعودية، تنفيذ قرار فتح السوق أمام جميع فئات المستثمرين الأجانب وتمكينهم من الاستثمار المباشر في السوق الرئيسية، اعتبارًا من غدٍ الأحد 1 فبراير 2026، في خطوة تعد من أبرز التحولات التنظيمية في تاريخ السوق المالية بالمملكة.
واعتمد مجلس إدارة الهيئة الإطار التنظيمي الجديد الذي يسمح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالدخول المباشر إلى السوق الرئيسية، لتصبح السوق السعودية متاحة لكافة فئات المستثمرين من مختلف أنحاء العالم دون قيود تأهيل مسبقة.
وتهدف التعديلات التنظيمية المعتمدة إلى توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين، ودعم تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، وتعزيز مستويات السيولة والعمق في السوق، بما ينسجم مع مستهدفات جعل السوق المالية السعودية ضمن أفضل 10 أسواق مالية عالميًا.